محامٍ وإعلامي تونسي بارز يعيد فتح ملف مساواة الإرث بين الجنسين
محامٍ وإعلامي تونسي بارز يعيد فتح ملف مساواة الإرث بين الجنسين
المحامي فتحي المولدي دعا إلى حوار بنّاء بين الشريعة والقانون لتحقيق ذلك
تونس - آمال الهلالي
فجّرت دعوة المحامي والوجه الإعلامي البارز في تونس فتحي المولدي إلى مراجعة مسألة الميراث بين الجنسين جدلاً واسعاً عبر المواقع الإلكترونية التونسية والصحف التونسية المكتوبة، التي انتقدت بشدة واستغراب موقف هذا المحامي التونسي الذي يحظى بشعبية كبيرة في تونس.
وكان المحامي والإعلامي المولدي دعا إلى إعادة النظر في مسألة توزيع الميراث بين الذكر والأنثى وإلى حوار بناء بين الشريعة والقانون لتحقيق المساواة بين الجنسين في هذه المسألة.
كما دعا إلى ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لتنال المرأة نفس القدر من المساواة والعدل في قضية الميراث من وجهة نظر قانونية.
وأكد المولدي في حوار له عبر أثير راديو "شمس إف إم" التونسي الخاص أن تونس تمكنت من التقدم أشواطاً في سبيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على غرار مسألة "تعدد الزوجات" التي انتهى العمل بها قانونياً بمجرد صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956.
وطالب بضرورة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، وتحديداً ما جاء في الآية الكريمة "وللذكر مثل حظ الأنثيين"، حتى تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع التونسي.
وأعلن أن الوقت قد حان لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في قضية الميراث، لاسيما أن المرأة أصبحت تعمل وتقوم بنفس الدور الاقتصادي الذي يقوم به الرجل في ما يتعلق بمسألة الإنفاق العائلي.
لمتابعة قراءة المقال الصحفي بالكامل