بيان طلبة المعهد الأعلى للمحاماة
طلبة المعهد الأعلى للمحاماة يعتصمون أمام المعهد ويرفعون بيانا إلى وزيري العدل والتعليم العالي
قام طلبة المعهد الأعلى للمحاماة بالإعتصام أمام المعهد وذلك في إطار إضرابهم المفتوح منذ الخميس الفارط للمطالبة بإقالة مدير المعهد وكذلك مدير الدراسات والتكوين نظرا للممارسات التي ارتكبها هذا الثنائي في حق الطلبة في عهد النظام السابق وما حصل من تجاوزات طالت العديد من خريجي وطلبة هذا القطاع و قد أصدر طلبة المعهد بمعية بعض المحامين المتخرجين حديثا والمساندين لموقف الطلبة بيانا وجهوه بالتوازي إلى السيد وزير العدل وحقوق الإنسان و إلى السيد وزير التعليم العالي وكذلك إلى عميد الهيئة الوطنية للمحامين وجاء فيه ما يلي
إلى السيد وزير العدل وحقوق الإنسان
إلى السيد وزير التعليم العالي
إلى السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين
نحن الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة وفي إطار إضرابنا المفتوح الذي انطلق يوم الخميس 27- 01 – 2011 والذي سيتواصل إلى حين الاستجابة إلى مطالبنا المشروعة الآتية نطالب بـــــ
ا1- الإقالة الفورية لكل من مدير المعهد الأعلى للمحاماة السيد الهادي التريكي ومدير الدراسات والتكوين السيد احمد بن طالب وذلك للأسباب التالية:
تكريس نظام قمعي وبوليسي فظيع يعاني منه الدارسون إلى حين اللحظة.
تفشي المحسوبية وممارسة تجاوزات أخلاقية ومضايقات وكل أنواع الضغط والتهديد على الدارسين.
التسبب في مظالم مست العديد من الدارسين كالطرد غير المبرر والرسوب.
2- إسناد صفة محامي متربص لكافة الناجحين نهائيا في مناظرة المعهد الأعلى للمحاماة.
3- إسناد منحة معتبرة وبصفة رجعية لكافة المنتمين إلى المعهد شأنهم شأن جميع المنتمين إلى المعاهد الوطنية الأخرى.
4- إلغاء نظام الرسوب إذ من غير المقبول وجود آلية الرسوب بعد تجاوز مناظرة وطنية وفي إطار مدة تكوين تطبيقي.
5- التقليص في عدد سنوات التكوين والنزول بها إلى سنة واحدة.
6- فتح تحقيق في كافة المظالم التي تعرض لها الدارسون الذين وقع طردهم أو رسوبهم بصفة تعسفية و تسوية وضعيتهم بطريقة عادلة وفورية.
7- منح شهادة المعادلة لشهادة الماجستير للمتخرجين من المعهد.
أملنا كبير في السيد وزير العدل وحقوق الإنسان والسيد وزير التعليم العالي والسيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين الذين ننتظر منهم الاستجابة إلى مطالبنا المشروعة ورفع ما يتعرض إليه الدارسون من مظالم.
العربي الوسلاتي
تكريس نظام قمعي وبوليسي فظيع يعاني منه الدارسون إلى حين اللحظة.
تفشي المحسوبية وممارسة تجاوزات أخلاقية ومضايقات وكل أنواع الضغط والتهديد على الدارسين.
التسبب في مظالم مست العديد من الدارسين كالطرد غير المبرر والرسوب.
2- إسناد صفة محامي متربص لكافة الناجحين نهائيا في مناظرة المعهد الأعلى للمحاماة.
3- إسناد منحة معتبرة وبصفة رجعية لكافة المنتمين إلى المعهد شأنهم شأن جميع المنتمين إلى المعاهد الوطنية الأخرى.
4- إلغاء نظام الرسوب إذ من غير المقبول وجود آلية الرسوب بعد تجاوز مناظرة وطنية وفي إطار مدة تكوين تطبيقي.
5- التقليص في عدد سنوات التكوين والنزول بها إلى سنة واحدة.
6- فتح تحقيق في كافة المظالم التي تعرض لها الدارسون الذين وقع طردهم أو رسوبهم بصفة تعسفية و تسوية وضعيتهم بطريقة عادلة وفورية.
7- منح شهادة المعادلة لشهادة الماجستير للمتخرجين من المعهد.
أملنا كبير في السيد وزير العدل وحقوق الإنسان والسيد وزير التعليم العالي والسيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين الذين ننتظر منهم الاستجابة إلى مطالبنا المشروعة ورفع ما يتعرض إليه الدارسون من مظالم.
العربي الوسلاتي
ولا يسعنا إلاّ أن نتسائل, هل هيّ تمثّل خطوة أولى نحو إخراج المعهد من تحت إشراف وزارة العدل ووضعه تحت إشراف "الهيئة الوطنيّة للمحامين" مثلما طالبت وأصرّت ولا زالت تطالب بذلك إقتداءا بما هوّ معمول به في الدّول المتقدّمة في مجال الدّيمقراطيّة ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان وخاصّة الجّارة فرنسا, وهو برأيي موقفا سليما وقانونيا وشرعيّا ... وبعيد عن كلّ تقليد أعمى للغرب فإنّ طبيعة المهنة وتقاليدها ومهمّتها تفرض منطقا, واقعا وقانونا أن تكون لها هاته الإستقلاليّة عن السّلطة التّنفيذيّة والقضائيّة ... فهل دقّت أجراس إستقلاليّة المعهد والمحاماة ؟ وهل أنّ السّلطة ستجيب بصوت ناقوس بمعنى بقانون يستجيب للنّداء ... ؟